أظهر استطلاع للرأي تباينًا في آراء الفرنسيين حول الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ففيما أعربت الشريحة المستهدفة من الاستطلاع تقديرهم للرئيس السابق، إلا أن ثلاثة أرباعهم أكدوا أنهم لا يريدون عودته إلى الإليزيه من جديد.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجراه «إيفوب» لصالح صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، فإن عودة ساركوزي، إلى السياسة لا يثير حماس الفرنسيين، فعندما طرح عليهم السؤال التالي: هل تريد أن يعود نيكولا ساركوزي إلى السياسة الفرنسية؟ أجاب 76٪ بـ لا و24٪ فقط بنعم.
وأوضحت الصحيفة أنه وبدون دهشة، أنصار الحزب الجمهوري هم الوحيدون الذين كانت آراؤهم في صالح رئيس بلدية نويي السابق حيث قال 65٪ نعم و35% لا؛ بينما لقي هذا الاقتراح رفض هائل بين مؤيدي اليسار (88٪).
كما أن 40٪ من المستطلعين ينظرون إلى فترة رئاسته بشكل سلبي إلى حد ما لأنه ارتكب أخطاء، و17٪ سلبي للغاية، 39٪ يعتبرونها إيجابية إلى حد ما لأنه فعل ما بوسعه، و4٪ يعتقدون أنها إيجابية للغاية.
وكان ساركوزي، الذي نشر كتابًا جديدًا يروي حياته السياسية حتى وصوله إلى الإليزيه تحت عنوان Passions (هوايات) أكد أنه لا يريد العودة إلى الساحة السياسية.
«منذ هزيمته في عام 2012، من الواضح أنه لم تتحسن صورته في نظر الفرنسيين»، كما يؤكد فريدريك دابي، نائب المدير إيفوب، مشيرًا إلى أن نتائج الاستطلاعات «متطابقة تقريبًا منذ عام 2013».
ومع ذلك يبين الاستطلاع أن الرئيس السابق يظل موضع تقدير من قبل الفرنسيين: 59٪ من المشاركين يعتقدون أن موقفه يتوافق تمامًا مع دور الرئيس السابق للجمهورية.
وتم إجراء مسح إيفوب، يومي 26 و27 يونيو 2019، مع عينة تمثيلية بلغت 1002 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر، من خلال استبيان عبر الإنترنت يتم إدارته ذاتيًّا.
ويشار إلى أن استطلاع سابق أجراه إيفوب لصالح مجلة «باري ماتش» و«سود راديو» وضع نيكولا ساركوزي في المرتبة الثانية بين الشخصيات السياسية المفضلة لدى الفرنسيين بعد نيكولا أولو، وزير البيئة السابق.
ويمثل الرئيس السابق خلال الأشهر المقبلة، أمام القضاء الفرنسي، بتهمة بالفساد في قضية «التنصّت على المكالمات الهاتفية»، حيث يُشتبه في أنه حاول مطلع العام 2014 من خلال محاميه، الحصول على معلومات سرية من القاضي أزيبير، تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصبًا مرموقًا في موناكو.