وثق تقرير حقوقي أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل مخيف؛ حيث ركز التقرير على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات التركية خلال العام الماضي، وجاء تحت عنوان «بعد مرور عام على عملية الاستعراض.. الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة».
ويأتي التقرير الذي أعدته مؤسسة ماعت بمناسبة مرور عام على خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، كما يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن حالة حقوق الإنسان في تركيا.
وبحسب ما نشرته المؤسسة على حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أشار التقرير إلى أن تركيا خضعت لعملية الاستعراض للمرة الثالثة في 28 يناير 2020، وتلقت ما مجموعه 321 توصية رفضت منها 21 توصية، بينما قبلت 215 توصية، وتم الإحاطة بالعلم بـ85 توصية أخرى.
وذكر أن الحكومة التركية لم تفِ بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية، بل على العكس من ذلك فرضت تأميمًا شبه كامل لحرية الرأي والتعبير وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، كما تزامنت هذه الفترة مع إظهار الحكومة التركية نهجا أقل في التعاون مع الآليات الدولية بالإضافة إلى الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية، ناهيك عن عدم اتخاذ تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، بما أسهم في ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبو الانتهاكات بسياسة الإفلات من العقاب.
ورصد التقرير في 99 نقطة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل مخيف، حيث بقي الأتراك يعيشون في ظل القبضة القمعية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى هذا النحو لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة منهم صحفيون ونشطاء حقوقيون مسجونون بتهم ذات دوافع سياسية وتحت ذريعة وستار مكافحة الإرهاب.
كما تابعت حكومة أردوغان هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية والحض على الكراهية وعلى العنف والقتل أحيانا التي يواجهها هؤلاء النشطاء، بينما استخدمت القوى الأمنية التركية القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وغالبا ما تمر هذه القضايا دون عقاب ولا تزال الحكومة التركية تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم التركية.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن السلطات التركية ضربت بجميع التوصيات التي قدمت لها أمام مجلس حقوق الإنسان بـالأمم المتحدة عرض الحائط، فخلال العام الماضي صدرت العديد من التشريعات التي تقوض حقوق الإنسان، وتقييد الحريات الأساسية، بالإضافة إلى القبض العشوائي على المواطنين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون تمثيل قانوني، فضلا عن محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وأغلقها لكافة قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والقبض عليهم بسبب عملهم. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برغبته في تعديل الدستور، وذلك من أجل إحكام قبضته على ما تبقى من المجال العام.
وأضاف عقيل أن البيئة القمعية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساهمت في خلق سياسة الترهيب ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار شرعنة الانتهاكات بإصدار قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير مثل قانون وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصدرته الحكومة التركية في يوليو 2020، فضلًا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على #المجتمع_المدني في ديسمبر الماضي، وعلى المنوال ذاته استمرت سياسات القمع والبطش التي لجأت له الحكومة التركية دون توقف وبشكل غير مسبوق؛ حيث تم ملاحقة أعضاء المعارضة التركية بتهم زائفة وفضفاضة.
وأوضح عقيل تقاعس الحكومة التركية بشكل منهجي عن منع العنف ضد المرأة في تركيا، حيث ارتفعت معدلات العنف ضدهن بشكل مقلق، خاصة وأن تركيا تحتل المرتبة الـ 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، كما لا تزال الأقليات الدينية والعرقية توا…