شهدت فرنسا للمرة الثالثة على التوالي مظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد سياسة الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على التطعيم الإجباري للعاملين في قطاع الصحة وتوسيع متطلبات إثبات الخلو من المرض.
وتكافح فرنسا حاليًا موجة رابعة من فيروس كورونا.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن لوائح جديدة للنظافة الصحية هي أكثر صرامة من اللوائح السابقة التي فرضت من قبل في ضوء تزايد عدد الإصابات بالفيروس.
ووافق البرلمان الفرنسي على اللوائح الجديدة المثيرة للجدل بداية الأسبوع المنقضي بعد مناقشات حامية الوطيس.
وقالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، في تغريدة على تويتر: إن الحكومة بحاجة إلى أخذ المحتجين على محمل الجد، وهو شعور ردده رئيس الحركة اليسارية المتطرفة في البلاد ، جان لوك ميلينشون بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتتغلب السلطات يوم الخميس المقبل على العقبة الأخيرة أمام القانون الجديد عندما يتخذ المجلس الدستوري بدعوة من رئيس الوزراء جان كاستكس، موقفا بشأن موضوع الانتقادات الشديدة الموجهة للقانون.
ولا يؤثر الالتزام بالتلقيح في نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق إثبات نتيجة سلبية لاختبار كورونا أو التعافي منه أو التطعيم ضده، لا يؤثر فقط على معارضي التطعيم ومنكري كورونا، لذلك شارك خليط كبير من الناس من مختلف التيارات في هذه المظاهرات.
ويؤجج هذا التباين وحجم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد المخاوف في فرنسا من عودة نشاط حركة «السترات الصفراء» الجديدة أو العودة إلى عمليات الشغب.
وعلى الرغم من أن 204 آلاف متظاهر يعدون عددًا كبيرًا في منتصف موسم الأعياد في فرنسا، إلا أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت الاحتجاجات ستستمر أم لا.
وحاول وزير الداخلية جيرالد دارمانين وضع العدد في منظوره الصحيح.
وقال لصحيفة "لو باريزيان": "عندما أرى التشابه مع الـ 4 ملايين شخص الذين ذهبوا للحصول على التطعيم بعد خطاب الرئيس، فإنكم ترون أن المتظاهرين لا يشكلون الأغلبية".