طالب الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعم تحرك دولي، عبر مجلس الأمن، لتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إليها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها والمسؤولين عن انتهاكاتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للبحث في مستجدات الأوضاع الوطنية، على ضوء التصعيد الإرهابي الذي تقوده الميليشيات الحوثية، وأطلع العليمي امين عام الأمم المتحدة، على مستجدات الأعمال الإرهابية الحوثية، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى، بالتزامن مع حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، وما أسفر عنه هذا الارهاب، من سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وأطفال جرى الزج بهم في جبهات القتال.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية مع المبادرات والاتفاقات الرامية إلى إنهاء الحرب، فيما قابلت الميليشيات تلك الجهود بالتصعيد، واستغلت الهدن والمساعي السياسية لإعادة ترتيب صفوفها ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك استمرار احتجاز أكثر من 70 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب اختطاف آلاف المواطنين الأبرياء، مؤكدا أن المرحلة تتطلب انتقال المجتمع الدولي من الإدانة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية إنهاء التهديد الحوثي، ورفع الحصار عن المدن، وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والمواد الغذائية والطبية.كما جدد تمسك الحكومة بالسلام العادل والمستدام القائم على قرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستعادة مؤسساته الوطنية.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ادانته بأشد العبارات للهجمات الحوثية داخل اليمن وعبر الحدود، معربا عن رفضه استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين العموميين وكافة انتهاكات القانون الدولي، كما أكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بتقديم دعم أقوى للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، في مواجهة كافة التهديدات.
