أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول "صدرت، اليوم، عن محكمة منطقة سيول الغربية".
وأضاف البيان أنه لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة. فيما اعتبر يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي أن مذكرة الاعتقال "غير قانونية وباطلة".
وقال محامي الرئيس الكوري الجنوبي في بيان أرسله إلى وكالة "فرانس برس" إن "مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة"، مشيرا إلى أن الهيئة "تفتقر إلى سلطة التحقيق".
الجدير بالذكر أن ذلك يعد المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته.
وكان فاجأ يون البلاد في 3 ديسمبر بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان، لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين. جاء ذلك وفق ما نقلته "الشرق".