تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تضررا بسبب تداعيات أزمة التغير المناخي، مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بوتيرة أسرع خلال العقود الثلاث الماضية مقارنة بباقي دول العالم.
ويتوقع خبراء أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للمنطقة، التي تعاني بالأساس من درجات حرارة مرتفعة ونقص واضح في الموارد المائية التي تكفي ملايين من سكانها، حسب «أسوشيتد برس».
اقرأ أيضًا: «الجبير»: ندعو للعمل الجاد على استجابة دولية لمواجهة التغير المناخي
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق هشاشة أمام التعرض المناخي، التي بدأت تداعياته تظهر بالفعل للعيان. ففي العراق، شهدت البلاد موجات متكررة من العواصف الرملية الكثيفة التي تسببت في إغلاق الطرق، ووقف الرحلات الجوية، ووفاة وإصابة المئات.
وفي مصر، تسببت ارتفاع معدل ملوحة التربة في وادي الدلتا في تآكل الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة. وفي أفغانستان، تسببت موجات الجفاف في هجرة الآلاف من الشباب إلى المدن بحثا عن الوظائف.
وتعقد الأمم المتحدة هذا العام اجتماعها السنوي للتغير المناخي، المعروف باسم « COP27»، في مصر، نوفمبر المقبل، فيما يعتبره مراقبون نداء استيقاظ لدول منطقة الشرق الأوسط على الأزمة الحقيقية التي تعيشها المنطقة.
وفي هذا الشأن، قالت لما الحتو، مستشارة تغير المناخ البيئي التي عملت مع البنك الدولي والمتخصصة في الشرق الأوسط: «نحن نشهد بالفعل التداعيات أمام أعيننا.. تلك التداعيات ليست أمرا سنشهده بعد عشر سنوات.. إنها تحدث أمامنا».
وإلى ذلك، أطلقت عديد من دول المنطقة، بينها مصر والمغرب، مبادرات للتحول إلى الطاقة النظيفة. ويهدف مؤتمر المناخ المقبل إلى حشد التمويل الدولي لمساعدة دول المنطقة في التعامل مع المخاطر الناتجة عن التغير المناخي.
المنطقة الأكثر هشاشة
ومن الأسباب الرئيسية للخطر الذي يواجه المنطقة بسبب التغير المناخي هو غياب أي هامش لحماية ملايين السكان من تداعيات التغير المناخي، في ظل الزيادة المتسارعة لدرجات الحرارة، وموارد المياه المحدودة بالفعل.
كما أن حكومات الشرق الأوسط لديها قدرة محدودة على التكيف مع الوضع، كما نوه تقرير أخير لصندوق النقد الدولي.
وتعاني دول المنطقة من ضعف الاقتصادات والبنية التحتية، وغياب تطبيق القوانين والتنظيمات. ومع انتشار الفقر، تمنح الحكومات أولوية لخلق فرص عمل جديدة على مكافحة التغير المناخي.
وفي الوقت نفسه، تضغط البلدان النامية على دول منطقة الشرق الأوسط وغيرها لقطع انبعاثات الكربون، لكن دون جدوى.
تداعيات خطيرة
وفي هذا الصدد، حذرت الأمم المتحدة من تراجع حاد في إنتاج المحاصيل في الشرق الأوسط بنسبة قد تصل إلى 30% بحلول العام 2025.
كما من المتوقع أن يخسر الإقليم نسبة تتراوح بين 6%-14% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2050، بسبب ندرة المياه، حسب تقديرات البنك الدولي.
وعلى الأرجح، ستصبح موجات الجفاف أكثر شيوعا وحدة. وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط موجة الجفاف الأسوأ منذ 900 عام تقريبا، حسب بيانات وكالة الفضاء الدولية «ناسا»، وهو ما يمثل ضربة موجعة لبلدان مثل سوريا ولبنان، حيث تعتمد الزراعة كليا على هطول الأمطار.
كما يفرض الطلب على المياه في الأردن ودول الخليج ضغوطًا غير مستدامة على طبقات المياه الجوفية. وفي العراق، تسبب الجفاف المتزايد في زيادة العواصف الرملية.
وفي الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه والهواء إلى زيادة تواتر الأحداث المناخية الشديدة والتي غالبًا ما تكون مدمرة، مثل الفيضانات القاتلة التي تضرب السودان وأفغانستان بشكل متكرر.
تكلفة باهظة
في سياق آخر، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن تكيف البنية التحية واقتصادات المنطقة للتغيرات المناخية سيكون باهظا للغاية، وسيعادل 3.3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة مجتمعة كل عام لمدة عشر سنوات.
ويجدر الإشارة إلى أن هذا الإنفاق يجب أن يوجه إلى مجالات شتى، من إنشاء أنظمة استهلاك مياه أكثر استدامه، إلى اعتماد نظم جديدة للري، إلى بناء وسائل حماية ساحلية وزيادة شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين حملات الوعي.
لذا فإن إحدى الأولويات القصوى للشرق الأوسط والدول النامية الأخرى في مؤتمر الأطراف لهذا العام هي الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا والدول الأكثر ثراءً للوفاء بوعودها الطويلة لتزويدها بالمليارات من التمويل المناخي.
وحتى الآن، أخفقت الدول المتقدمة في الوفاء بتلك الوعود. كما أن معظم الأموال التي قدموها قد ذهبت لمساعدة البلدان الفقيرة على دفع تكاليف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من أجل التخفيف من وطأة الأزمة وليس التكيف معها.