شهدت قضية اتهام "أندريج بابيس" رئيس وزراء التشيك بالتورط في قضية فساد؛ تطورات جديدة ومثيرة، بعد تأكيد إصداره أوامر لمساعديه باختطاف نجله لمنع مساءلته قضائيًّا أمام سلطات التحقيق، وفقًا لشبكة يورونيوز.
تعود التفاصيل إلى القضية المعروفة بـ"ستوركس نست" المتعلقة بإخفاء رئيس الوزراء ملكية مزرعة حملت الاسم نفسه، بعد حصولها على جزء من أموال الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي تم توصيف الاتهام فيها على أنها اختلاس أموال.
ومن المقرر التحقيق مع رئيس الوزراء بعد ادعاءات ابنه أن والده اختطفه إلى شبه جزيرة القرم العام الماضي، فيما ينفي الأب تلك التهم قائلًا إن ابنه مريض عقليًّا.
لكن القضية ألقت بظلالها على مستقبل بابيس السياسي، مع دعوة 6 أحزاب في المعارضة إلى استقالته؛ حيث تعتد المعارضة بتقارير إعلامية قال فيها ابنه الذي يعيش في سويسرا مع والدته إن مساعدي والده خيَّروه العام الماضي بين الذهاب في عطلة طويلة إلى جزيرة شبه القرم أو البقاء رغمًا عن إرادته في مصحة عقلية، فاختار العطلة ليكتشف لاحقًا أنه تم اختطافه.
وقال ابن رئيس الوزراء التشيكي إن زوج الطبيبة النفسية التي كان مفترضًا أن تعالجه، احتجزه لكنه اتصل بالشرطة يبلغها الأمر، ثم سافر بعد ذلك إلى سلوفاكيا وهرب إلى سويسرا بحافلة. ومع تزايد المطالب بمحاكمة رئيس الوزراء قرر المدعي العام الأعلى استدعاءه للتحقيق.
ومنذ عام 2015 يتعرض بابيس للملاحقة بعد اتهامه بإخفاء ملكية مزرعة "ستوركس نست" حصلت على مليوني يورو من أموال الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي، وانتقلت ملكيتها مؤقتًا من شركة مملوكة لـ"بابيس" إلى ملكية جديدة عام 2007، ثم بين أن ولديه من زواجه الأول هما المالكان للمزرعة ومركز المؤتمرات التابع لها، بجانب زوجته المستقبلية مونيكا وأخيه، ثم عادت ملكية المجمع إلى مجموعة أجرفرت، فيما أنكر رئيس الوزراء الاتهامات زاعمًا أن "ستوركس نست" كانت هدية لأفراد أسرته، وعادت ملكيتها الآن إلى شركة أجرفرت.