قررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر واردات المنتجات القطنية من الشركات العاملة في إقليم شينجيانج الصيني، لوجود دلائل على تورطها في العمالة القسرية لأقلية الإيجور، ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود سيبدأون في احتجاز الشحنات التي تحتوي على قطن ومنتجات قطنية قادمة من شركة «شينجيانج للإنتاج والبناء»، وهي منظمة شبه عسكرية مملوكة للدولة الصينية.
وأصدرت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أمس الأربعاء «أمر حجب» على القطن والمنتجات القطنية من شركة «شينجيانج للإنتاج والبناء» وأي هيئات تابعة لها، ما يسمح باحتجاز أي شحنات أو واردات من الشركة.
وسبق وأصدرت الوكالة ما يقرب من 13 أمرًا مماثلًا خلال العام 2020، بينها ثمانية أوامر لبضائع قالت إنها مصنعة من العمالة القسرية في الصين، كما سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في يوليو الماضي، عقوبات ضد الشركة لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الإثنية في شينجيانج بينها الاحتجاز القسري وانتهاكات جسدية خطيرة.
وإقليم شينجيانج مسؤول عن 85% من المنتجات القطنية بالصين، وهو موطن لـ11 مليون من الإيجور، يتعرضون، حسب تقارير أممية ومنظمات دولية، إلى إساءات ممنهجة من حكومة بكين.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلبات التعليق من الصحيفة.
وتأتي هذه الخطوة فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة جهودها لمنع دخول البضائع المصنعة من العمالة القسرية من الصين إلى الأسواق الأمريكية قبل أسابيع من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
وتقدر الخارجية الأمريكية أن أكثر من مليون من الإيجور محتجزين في معسكرات اعتقال في شينجيانغ، يتعرضون فيها للتعذيب ومعاملة قاسية غير آدمية وانتهاكات جسدية والعمالة القسرية والموت في كثير من الأحيان.