بحثت وزارة العدل الأمريكية إمكانية إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمراقبة عمليات البحث الجارية عن الوثائق السرية في ممتلكات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأفادت وكالة Wall Street Journal الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة العدل تراجعت عن فكرة إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في عمليات البحث عن الوثائق، وعوضًا عن ذلك "اتفق الجانبان (وزارة العدل مع مكتب التحقيقات الفدرالي)، أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية، والترتيب لمصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون".
ووفقًا للمصادر، فإن قرار وزارة العدل عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي، يهدف لتجنب تعقيد التحقيقات، وتعاون محامي بايدن مع التحقيقات، والذي سلم الدفعة الأولى من الوثائق السرية.
وفي الأسبوع الماضي أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، أنه عين، روبرت هوور، مستشارًا خاصًا للتحقيق في الحادثة.
وعثر في وقت سابق على مجموعة من الوثائق السرية في مركز أبحاث واشنطن، التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن، كما عثر الخميس الماضي على مجموعة أخرى من الوثائق السرية في منزل بايدن في مدينة ويلمنغتون، بينها وثائق استخباراتية عن أوكرانيا، وإيران، وبريطانيا، تعود للفترة ما بين 2013-2016.
وأقر البيت الأبيض، بأن بايدن استخدم هذه المساحات المكتبية في واشنطن من بين عامي 2017 - 2020.
ومن جهتها، تحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق سرية تعود للمدة التي كان فيها بايدن نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، في منزله.
وأفاد بايدن بأنه لا يعلم شيئًا عن الوثائق، وأعلن "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي تشكل إحراجًا للبيت الأبيض في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأمريكية في فضيحة أكبر بكثير، ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية تخص الدولة.