قالت دول ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا التي تُعرف باسم "مجموعة الخمس"، إنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أوروبا، دون أن تحدد الوجهات المتوقعة لاستضافة هذه المراكز.
ووفق ما نقلته "الشرق"، لم تسم هذه الدول، المعروفة باسم "مجموعة الخمس"، البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة. فيما تعتزم المجموعة، التي عقدت سلسلة اجتماعات هذا العام، الاجتماع مجدداً في ميونخ بألمانيا في نهاية سبتمبر.
كان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو الماضي، إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
وقال مجلس أوروبا (هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة) في يوليو الماضي، إن مراكز الإعادة تنطوي على "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان"، كما انتقدت عدة جهات أخرى الخطة.
من جانبها قالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلينته، إن من الأفضل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء، مشيرة إلى "تركز مراكز الإعادة على عدد محدود من الحالات، ولن تمنع الناس من سلوك طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية".
فيما قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف إن الدنمارك تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى مركز الإعادة بحلول نهاية عام 2027، مشيرا إلى أن الدول الـ5 ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
من جانبها قال متحدث باسم المفوضية إنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق على الترتيبات قيد المناقشة.
على الجانب الأخر انتقدت منظمات غير حكومية هذه الخطط، معربة عن مخاوفها بشأن تأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين المعنيين، ومن المرجح أن تواجه هذه الخطط عددا كبيرا من الطعون القانونية.
