قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بفصل إمام وخطيب مسجد زوج أطفال قصر عرفيًا بإحدى قرى الريف في محافظة الغربية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنَّ ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل.
وأشارت إلى أنَّ الزواج العرفي للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة، مشددةً على أنَّ لإمامة المسجد منزلة عظيمة في تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن.
وألقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال.
وأكَّدت المحكمة على حسم جدلية سنّ الزواج بتأييد موقف المشرع المصري بتحديد سنّ الزواج بـ18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ تحقيقًا للمصلحة المعتبرة واتساقًا مع فقه الواقع.
وأوضحت أنَّ وزارة الأوقاف هي من بادرت وقدَّمت بلاغًا إلى النيابة الإدارية، بشأن التحقيق فيما ورد بشكوى ضد إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بالغربية لتزويجه البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية عرفيًّا بحجة أنَّ هذا حلال شرعًا.
وأكَّدت المحكمة أنَّ لزواج القصر آثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنّى الصحة الإنجابية، بما ينعكس أثره على ذرّية هذا الزواج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددًا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان.