يُعرض على البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردًّا على محاولاتها لفرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية.
ويدين البرلمان، في مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن «خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص؛ حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة»، حسب «العربية».
ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة «فاروشا» إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة، كما يدعو البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه في فرض عقوبات ضد جهات محددة.
ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضًا محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة، كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.
في سياق متصل، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن «الاتحاد الأوروبي يأمل حصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر»، مضيفًا أن «قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر».
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع القبرصي قوله: «نسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن المشكلة القبرصية عبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا عبر العقوبات الاقتصادية على تركيا»، وأضاف: «العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة ما دامت أنقرة مستمرة في نشر التوتر بالمنطقة».
