فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المجال أمام تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036 (16 عامًا إضافية)، لكنه أيد «تقييد الفترات الرئاسية عندما تصبح البلاد ناضجة سياسيًّا»، وقال في كلمة أمام البرلمان إنه يؤيد «التعديل المشروط للدستور» عبر احتساب فتراته الرئاسية من الصفر.
وقال بوتين، بحسب وكالة رويترز: «اقتراح إنهاء القيود بالنسبة لأي شخص، بمن في ذلك الرئيس الموجود في الحكم.. من ناحية المبدأ هذا الاختيار ممكن لكن بشرط واحد، هو أن تصدر المحكمة الدستورية حكمًا رسميًّا يقضي بأن مثل هذا التعديل لا يخالف المبادئ والبنود الرئيسية في الدستور».
واستشهد بوتين بالرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت الذي شغل المنصب أربع فترات؛ بسبب القلاقل التي كانت تمر بها بلاده حينها، وأنه «يعد مثالًا يوضح أن القيود على فترات الرئاسة، قد لا تكون ضرورية في بعض الأحيان.. عندما تواجه دولة مثل هذه الصدمات والمصاعب، بالطبع ربما يكون الاستقرار أهم، ولا بد أن يكون له الأولوية.. روسيا لم تتعافَ بعدُ من انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991».
وبموجب الدستور، يتعين على بوتين -الذي كشف في يناير عن تغيير كبير في السياسة الروسية وإصلاح دستوري- ترك منصبه في عام 2024؛ عندما تنتهي فترة رئاسته الثانية المتعاقبة، والرابعة له إلى الآن. وإذا باركت المحكمة الدستورية التعديل -بحسب توقعات منتقدي بوتين-، وأيده الناخبون في اقتراع عام في أبريل المقبل؛ سيكون بإمكان بوتين شغل المنصب فترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك، فيبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036، وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عامًا، فيما صوَّت مجلس النواب الروسي، في يناير الماضي، بالإجماع، لصالح إقرار مشروع قانون من جانب بوتين يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.
وقال البرلمان، في بيان له، إن جميع الحاضرين البالغ عددهم 432، قد صوَّتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى. وكان هناك 18 عضوًا غير حاضرين. وجاء في البيان أنه «لم يكن هناك أي معترض على مشروع القانون، كما لم يمتنع أحد عن التصويت». ويسعى مشروع القانون الخاص ببوتين إلى إصلاح شامل لقيادة البلاد، ويُعتبر على نطاق واسع، محاولة لتوسيع خيارات بوتين للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في غضون 4 سنوات.
وفي منتصف يناير الماضي، أعلن «الكرملين» أن بوتين وقَّع أمرًا بشأن تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل الدستور. ووفق وكالة «سبوتنيك» الروسية، تم «تشكيل فريق عمل لإعداد مقترحات لتعديل دستور الاتحاد الروسي» و«تم تعيين رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد أندري كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما الحكومية المعنية ببناء الدولة والتشريع بافل كراشينينكوف، والباحث بالأكاديمية الروسية للعلوم تاليا خاريبيفا للرئاسة المشتركة لفريق العمل».
اقرأ أيضًا:
الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية بشأن تحقيق استقرار أسعار النفط
مقعد يتيم ووقفة انكسار تكشف إهانة بوتين لأردوغان.. ووفده الرسمي