يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2021 التي تبلغ تقديراتها الإنفاقية أكثر من 113مليار دولار.
وقال النائب أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم السبت، إن "جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة".
وأضاف: "إذا انعقدت جلسة البرلمان اليوم ستقرأ الموازنة القراءة الأولى، وستكون هناك جلسة أخرى يوم الإثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع للقراءة الثانية، بعدها سيسلم مشروع الموازنة للجنة المالية لمناقشة جميع بنودها".
وذكر أن مشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004 وهي موازنة توسعية وانفجارية، وأن أغلب بنود الإنفاق فيها أصبح بها توسعًا وليس ترشيدًا وأن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارًا عراقي لكل دولار أمريكي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارًا للبرميل فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارًا للبرميل وبمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميًّا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.
وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام، وخاصة عبر المنافذ الجنوبية، فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الإقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.