توقعت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني أن تؤثر قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، من تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة، سلبًا على برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض البلاد، وهو تمويل تعد تونس في حاجة ماسة إليه لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الصعبة.
وقالت الوكالة، مساء الاثنين على موقعها الإلكتروني، إن تونس ستكون بحاجة إلى مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف التدهور في مركز السيولة الخارجية لديها.
ورأت أن آفاق تنفيذ إصلاحات من شأنها تقليل العجز المالي وإرساء الاستقرار في الدين، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة بالأساس، حتى قبل الأزمة السياسية الأخيرة، مشيرة إلى أن التحالف الهش في البرلمان والتوترات بين القادة السياسيين بشأن إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة من شأنها تعقيد الجهود المبذولة لتأمين دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وقالت: «قرارات الرئيس تثير علامات استفهام سياسية جديدة. ومع ذلك، نستبعد أن يقوم باستخدام سلطاته لتنفيذ تدابير قاسية للتعامل مع الضغوط المالية، مثل قطع فاتورة الرواتب العامة، وهي تمثل 17% من إجنالي الناتج المحلي، لما سيكون له من تداعيات شعبية سلبية».
كما أن قرارات الرئيس الأخيرة ستقلل شهية الشركاء في الغرب لمساعدة تونس ماليًا، إذ سبق واستفادت البلاد من كونها الديمقراطية الوحيدة الناجحة في دول الربيع العربي للوصول إلى تمويل رسمي.
وخفضت «فيتش» تصنيفها لتونس إلى «B-» مع نظرة سلبية، بداية يوليو الجاري، بسبب المخاطر المالية المتفاقمة ومخاطر السيولة، في إطار تأجيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الوكالة تفاقم الضغوط المالية في غياب إصلاحات قوية ودعم خارجي، وقالت: «قد يدرس الدائنون إعادة هيكلة الديون، مع تداعيات محتملة على الدائنين من القطاع الخاص، وهو أمر ضروري قبل تمديد الدعم الإضافي، لكنهم سيترددون في الاتفاق على تخفيض الديون دون إصلاحات لمعالجة العجز المالي المرتفع كمصدر للملاءة المالية التونسية».
وتتوقع «فيتش» فشل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، ما سيؤدي إلى اعتماد أكبر على التمويل المحلي، ويزيد الضغط على السيولة الدولية. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية بالبلاد إلى 8.9 مليارات دولار، نهاية يونيو، من 9.8 مليارات دولار في نهاية العام 2020.