رفضت مواطنة بريطانية الحكم الصادر عن القضاء القطري بتخفيف حكم قضائي صدر ضد مواطن قطري أدين باغتصاب وقتل وحرق ابنتها، من الإعدام إلى السجن 5 سنوات.
وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أنَّ تاريخ الحادث يعود إلى عام 2014؛ حيث قضت محكمة الجنايات في قطر بالإعدام على المواطن القطري بدر هاشم خميس الجابر، إثر إدانته باغتصاب وقتل شابة بريطانية تدعى لورين باترسون (24 عامًا) في عام 2013، ثم قام بحرق جثتها ودفنها في صحراء قطر.
وأضافت الصحيفة أنَّ محكمة الاستئناف قلصت حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات، قبل أن يتم نقض الحكم وخفضه إلى 5 سنوات فقط.
وقالت أليسون باترسون، والدة الضحية "لورين": إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذا الحكم الذي وصفته بالظالم.
وأضافت: "أشعر بالدمار لأنهم يعتقدون أن موت لورين لا شيء، وأن القاتل قطري وفوق كل الآخرين".
وتابعت: "يمكن أن يوزعوا أحكام الإعدام على غير القطريين وأن ينفذوها، فلماذا لا ينطبق ذلك على قضية لورين".
وذكرت: "هذا النظام القضائي مهزلة مطلقة.. سوف ألتقي بالسفير البريطاني والمحامي الخاص بي قريبًا.. سأستأنف ضد هذا الحكم ".
وزعم محامو الدفاع أن القاتل "الجبر" كان تصرُّفه دفاعًا عن النفس وأنه غير قادر على القتل، قبل اقتراحه المضحك بأن لورين انتحرت.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "لا يزال موظفونا في قطر على اتصال مع عائلة لورين باترسون وسيواصلون دعمهم".
وفي مارس 2015 حُكم على الجبر بالإعدام بتهمة القتل، لكن في فبراير 2016، أمرت محكمة الاستئناف في قطر بإعادة المحاكمة.
وأُدِين رجل آخر هو محمد عبد الله حسن عبد العزيز بالمساعدة في إخفاء جثة الضحية "باترسون" والتدخل في الأدلة، وقد أطلق سراحه بالفعل من السجن.