قضت المحكمة الأمريكية العليا بما أقره الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، من قيود على حق اللجوء، وذلك للحدّ من تدفّق المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، وتصب مصادقة المحكمة في صالح منع أغلبية مقدمي طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية، وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، قائلًا، عبر تويتر: «انتصار كبير من المحكمة العليا الأمريكية للحدود على حق اللجوء».
وعلى الرغم من أن هذه القواعد مصممة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين يسافرون شمالًا باتجاه الولايات المتحدة، إلا أنها ستؤثر أيضًا على أشخاص من أنحاء أخرى من العالم، من الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، بما في ذلك القادمون من كوبا وفنزويلا والبرازيل ووسط إفريقيا، هذا وتقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بقيد جديد في بداية الأسبوع الجاري؛ لمنع المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة، من التقدُّم بطلب اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية.
وسمحت المحكمة الأمريكية العليا لإدارة الرئيس ترامب، بـ«تطبيق أحد جهودها لتقييد قبول طلبات اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك»، وأعلنت أن «إدارة ترامب يمكنها أن تبدأ رفض طلبات اللجوء، التي يتقدَّم بها مهاجرون على الحدود الجنوبية»، وبذلك ترفع المحكمة العليا منعًا أصدرته محكمة أقل درجة، ما سيسمح للسلطات بتطبيق إجراء ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء، التي يقدّمها مهاجرون من غير المكسيكيين قَدِموا من دول أخرى، ولم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في أي منها.
يأتي هذا، بعدما عطَّل القضاء الفيدرالي تنفيذ القيود، لاسيما «الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء، التي يقدّمها مهاجرون لم يتقدّموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك، أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة»، غير أن مصادقة المحكمة العليا؛ من شأنها منع الغالبية العظمى من طالبي اللجوء، الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من حق التقدّم بطلب لجوء.
وكانت منظمات تدافع عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، قد طعنت على قيود ترامب أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، كوُّن هذه القيود سيتأثّر بها مئات الآلاف من المهاجرين، فيما قالت القاضية بالمحكمة العليا، سونيا سوتومايور- التي عارضت الإجراء مع زميلتها التقدّمية روث بادر جينسبرغ- إنها تأسف لمصادقة المحكمة العليا على قيود ترامب، لأنها ضد حقوق اللاجئين الهاربين من الاضطهاد».
وبدأت أزمة اللاجئين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، بعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي استمر 35 يومًا وبدأ في ديسمبر من العام الماضي، وأنهى ترامب الإغلاق في فبراير الماضي، بعد أن قدَّم له الكونجرس نحو 1.4 مليار دولار في تمويل الجدار الحدودي؛ لكن المبلغ كان أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار، الذي كان يبحث عنه، ثم أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لأخذ أموال من حسابات حكومية أخرى؛ لاستخدامها في بناء أجزاء من الجدار.
وتستمر التحديات القانونية ضد القرار، ولكن قرار المحكمة العليا يعني أنه يمكن تطبيقه في شتى أرجاء الولايات المتحدة، وقال المجلس الأمريكي للحريات المدنية، الذي يسعى لتحدي القرار أمام القضاء، إنه يحد بصورة كبيرة من الذين يحق لهم اللجوء، وأوضح المجلس، في التماس، أنه «سيؤدي الحظر الحالي إلى إيقاف اللجوء في الحدود الجنوبية، حتى في منافذ الدخول القانونية للجميع؛ بخلاف المكسيكيين».
ويعد الحد من الهجرة هدفًا رئيسيًا لرئاسة ترامب، ويمثّل جزءًا رئيسيًا لخطته لإعادة انتخابه 2020، وعندما تم الكشف عن الخطة في يوليو، كادت تُمنع من التنفيذ، ولهذا تنظر وسائل الإعلام الأمريكية إلى موافقة المحكمة العليا على أنها نصر لإدارة ترامب، وما زال يمكن لأي شخص رُفض طلبه للجوء في بلد ثالث، أو كان ضحية لمهربي البشر، التقدُّم بطلب للجوء.
وعادة ما يسافر المهاجرون من أمريكا الوسطى شمالًا، عادة سيرًا على الأقدام، عبر المكسيك؛ حتى الوصول إلى الحدود الأمريكية. ويفر الكثير من الذين يصلون من العنف والفقر، ومن ثمَّ فإن الطريق إلى الولايات المتحدة خطر؛ حيث تستهدفهم العصابات في أمريكا الوسطى بصورة متعمدة؛ لأنهم يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء أكثر من غيرهم.
وعمليًا، تعني التغييرات أن المهاجرين من هندوراس ونيكاراجوا والسلفادور، يجب أن يطلبوا اللجوء أولًا في بلد مجاور أو المكسيك. ولكنه يؤثر على أشخاص من خارج المنطقة أيضًا، وتؤدي الخطة الجديدة إلى إلغاء قواعد معمول بها منذ زمن طويل، تقضي بأن الولايات المتحدة تنظر في طلبات اللجوء أيًا كانت الطريقة، التي وصل بها الشخص إلى حدودها.