الخارجية الفلسطينية تدين بأشد الاعتبارات عدوان جيش الاحتلال على محافظة جنين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في محافظة جنين وغيرها من المناطق وما ينتج عنه من جرائم قتل خارج القانون وعقوبات جماعية بشعة تشمل جميع مستويات حياة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وشل لحركتهم وقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم الصحية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، إن «قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي بهدف القتل وكذلك المروحيات الحربية بما لذلك من دلالة واضحة على سياسة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وتعتبره تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجاد إسرائيلي رسمي بدوامة العنف، ومحاولة لتصدير أزمات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا إثمانا باهظة للتخفيف منها وحلها، في أبشع صور وأشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يستعرض فيه جيش الاحتلال المدجج بالسلاح عضلاته على النساء والأطفال وكبار السن والمرضى في محافظة جنين، والتعامل معها كميدان للتدريب وإطلاق النار إشباعا لرغبات قادة الاحتلال وغلاة المستوطنين من الفاشيين والمتطرفين».
وأكدت الوزارة أن «الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بهذه الاقتحامات والاجتياحات واستباحة المناطق الفلسطينية تحاول إعطاء الانطباع لدى صناع القرار في الدول بتكريس الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته بهدف إخفاء وإزاحة أهمية الحل السياسي للصراع الذي تتهرب منه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بسبب رفضها دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني، وتمسكها بتعميق الاحتلال الاستعماري العنصري واستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
كما ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تحاول كسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى شعبنا وفرض صيغة للتعايش مع الاحتلال والتسليم بإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، وهو ما يرفضه شعبنا جملة وتفصيلا.
وأكدت أن استقبال دولة الاحتلال لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة باربرا ليف، بمزيد من القرارات والتشريعات الاستيطانية وجرائم القتل والاجتياحات كما يحصل في جنين يعتبر استخفافاً بالموقف الأمريكي الداعي لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب، ووقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة.
وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد من تراخي وصمت المجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترى أن الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ إرادة السلام الدولية بات يشكل غطاءً لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمها وتنفيذ أطماعها الاستعمارية في ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأتمت «الوزارة إذ تتابع جرائم الاحتلال على المستويات الدولية والأممية كافة ومع المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تطالب بموقف دولي وأمريكي حازم يرتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا من استعمار استيطاني احتلالي وجرائم اضطهاد وقمع وتنكيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف إجراءات أحادية الجانب والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة».
