أفاد مسؤول بلجنة النقل في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن إيران تحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة مدنية جديدة؛ نظرًا لخروج ما يقارب نصف الأسطول الجوي من الخدمة.
وقال النائب البرلماني شادمهر كاظم زادة، إن الحاجة أصبحت ملحّة الآن لتحديث الأسطول الجوي الإيراني، لافتًا إلى أن «معظم الطائرات لا تستخدم فعليًا».
ووفقًا لزادة، فإن الإحصاءات تشير إلى أنه «من بين ما يقرب من 260 طائرة بحوزة شركات الطيران، فإن نحو 150 طائرة فقط منها تعمل، وهو ما يعني خروج نحو 50% من الطائرات من الخدمة».
ولا يزال أسطول النقل الجوي الإيراني يعتمد على الطائرات التي تم شراؤها في زمن النظام السابق، وذلك بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على شركات تصنيع الطائرات، بخصوص بيع طائراتها أو قطع غيارها إلى إيران، بعد ثورة 1979.
وكانت إيران تأمل، بموجب الاتفاق النووي بينها وبين القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن يتم السماح لشركتي «إيرباص» و«بوينج» ببيع طائراتهما لها.
وبالفعل تم إبرام عقدين لتوريد عدد كبير من الطائرات بين إيران والشركتين العملاقين، لكن ممارسات إيران وتدخلها في شؤون الدول الأخرى ودعمها للجماعات الإرهابية، دفعت الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي، ولم يدخل إيران سوى عدد قليل من الطائرات، وتم إلغاء العقدين.
وبالإضافة إلى الأسطول القديم معدوم الفاعلية، فإن انخفاض قيمة العملة الإيرانية وزيادة تكاليف شركات الطيران، بسبب العملات الأجنبية، كل ذلك جعل شركات الطيران الإيرانية في وضع غير مناسب، علاوة على أن انخفاض الطلب على السفر وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود أيضًا فاقمت من تدهور الوضع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزير النقل والمواصلات الإيراني، محمد إسلامي، اليوم الأحد، أنّ جميع المطارات الداخلية والدولية في بلاده، لا تراعي المعايير العالمية في تقديم الخدمات.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الحكومية عن إسلامي، قوله: «كل المطارات في البلاد لا تليق بالشعب الإيراني.. المطارات الضخمة لا تراعي المعايير العالمية في تقديم الخدمات».