قضت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بالسجن لـ15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين، بغرامة ورد مبلغ نحو 8 مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يُعادلها، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 501000 درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وفق صحيفة البيان.
ونسبت المحكمة إلى المتهميْن، ارتكاب جرائم غسل الأموال والإضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها، وتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.
ووفق تحقيقات نيابة أبوظبي، في جريمة غسل الأموال بعد أن تم الكشف عنها في سياق قضايا فساد تورط فيها المتهمان الأول والثاني، أن المتهمين استغلا أسماء الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتمادًا على الصلاحيات وسلطاتهما الوظيفية.
وتبين من التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشاؤها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.
اقرأ أيضًا:
الإمارات.. السماح بالعودة التدريجية إلى المدارس بدءًا من 14 فبراير