قال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، إن التحقيقات الخاصة بشأن كارثة العاصفة التي ضربت درنة ستستغرق وقتًا، مشيرًا إلى أن هناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام الليبي أنه لا يمكن الإعلان في الوقت الراهن عن تفاصيل التحقيقات فيما نتج عن العاصفة دانيال، كما أنه لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في الكارثة، والتي سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بشأنها عندما تسمح الظروف.
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، فيما قررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود، وذلك بشأن ما يخص واقعة انهيار سدي درنة.
وكانت مناطق شرق ليبيا، تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار «دانيال»، الذي أودى بحياة الآلاف، وخلّف دمارًا وأضرارًا جسيمة بالبنية التحتية في البلاد. جاء ذلك وفق ما نشر في العربية.