طالب مجلس الأمن، بإجماع أعضائه، المقاتلين الأجانب والمرتزقة بضرورة مغادرة الأراضي الليبية، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير.
وشدد أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم، على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا، مؤكدين على تطلعهم إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
وأضافت: "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية".