تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا احتجاجًا على قانون أمني مزمع؛ حيث انطلقت احتجاجات في مدن باريس وليل ومونبلييه.
وينص مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية جزئيًا في قراءة أولى مساء الجمعة، على عقوبة لنشر صور قوات الأمن.
وجاءت الاحتجاجات بناء على دعوة من جمعيات الصحفيين ومنظمات لحقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعربت تلك الهيئات عن مخاوفها فيما يتعلق بإمكانية تدخل واسع في حرية الصحافة.
ومن المتوقع التصويت نهائيًا على تلك الخطط أوائل الأسبوع المقبل.
وإذا تم تمرير القانون الجديد ، فإن نشر صور عناصر الأمن أثناء العمل بهدف الإضرار بالسلامة البدنية أو العقلية لعناصر الشرطة يمكن أن يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة قدرها 45000 ألف يورو (53 ألفًا و400 دولار).
