أدرجت السلطات الإيرانية أكثر من 2191 حسابًا بنكيًا ضمن قوائم تستهدف معارضين مقيمين بالخارج وأقاربهم، تمهيدًا لتجميدها ومصادرتها، بالتزامن مع توسع الإجراءات الأمنية والقضائية لتشمل الاستيلاء على منازل وأعمال تجارية ومدخرات عائلات المعارضين، في محاولة للضغط عليهم وإسكاتهم، وفق تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز».
وكشف التحقيق أن السلطات الإيرانية أحصت خلال سبتمبر الماضي 394 معارضًا يقيمون خارج البلاد، بينهم صحفيون وفنانون ورياضيون ونشطاء، فيما امتدت إجراءاتها إلى أقارب عدد منهم، من خلال تجميد حساباتهم المصرفية ومصادرة ممتلكاتهم وأعمالهم داخل إيران.
ووثقت الصحيفة هذه الممارسات من خلال شهادات 12 إيرانيًا ومحاميين، إلى جانب سجلات قضائية كشفت استهداف مدخرات أفراد من عائلات المعارضين بسبب منشورات أبنائهم، بما يعكس امتداد الإجراءات إلى أسر أشخاص يمارسون نشاطهم المعارض خارج البلاد.
وبحسب التحقيق، استخدمت الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة المنازل والأعمال المملوكة لأقارب المعارضين وسائل للضغط عليهم، في إطار تصاعد استهداف عائلات شخصيات معارضة تقيم خارج إيران.
