قرَرت منظمة الصحة العالمية إلغاء بعض العقود مع شركائها المحليين في اليمن، فيما اعترفت بوجود عمليات فساد في مكتبها بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها ستقوم بمراجعة عملها خلال عام 2018، بما فيه تعيين مدير وموظفين جدد لمكتب المنظمة باليمن، كما وعدت بمعالجة الاختلالات في نشاطها بعد التقرير النهائي للعام الحالي، والذي قالت عنه: «إن الضوابط المالية والإدارية فيه كانت مخيبة للآمال».
وأشارت المنظمة إلى أنها عيَنت من الموظفين ذوي الخبرة في الإدارة والاستجابة للطوارئ. وأقرت بوجود فساد في مكتبها باليمن، مرجعة ذلك إلى تعقيدات في البيئة التشغيلية في البلاد، مؤكدة أن عملية توصيات المراجعة والتحقيقات في ذلك مستمرة.
وقد كشفت وكالة «أسوشيتد برس»، في وقت سابق، عن إجراء الأمم المتحدة تحقيقات داخلية في فساد منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى «قيام ميليشيات الحوثي بمصادرة حواسيب تحتوي على أدلة فساد واحتيال كانت بحوزة المحققين، وهم على وشك مغادرة مطار صنعاء الدولي».
وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي كشفتها الوكالة، مشددة على ضرورة مراجعة أداء وكالات الأمم المتحدة وعملها في اليمن، وتقديم بياناتها المالية والتشغيلية، والالتزام بالشفافية والمساءلة، ملوحة باتخاذ إجراءات صارمة.
ووفق «قناة العربية»، فقد طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأمم المتحدة بالبدء الفوري بالتحقيق الشفاف في فساد منظماتها العاملة باليمن، والإفصاح عن أية شبهة فساد أو تجاوزات أو تواطؤ مع أي جهة خلافًا لما خصصت له المنح الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية.
ودعا المركز منظمات الأمم المتحدة إلى فرض آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، خصوصًا في اليمن؛ لمنع أي تجاوز أو استغلال من قبل الإرهابيين الحوثيين.