أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، اليوم الاثنين، عن خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب، وبرر المشيشي هذه الخطوة المفاجئة للأحزاب، بالخلافات والتصدعات الكبيرة فيما بينها ما حال دون الوصول إلى توافق في حكومة سياسية.
ويتعارض هذا الخيار مع حزب حركة النهضة «جناح جماعة الإخوان» التي أكدت قبل ساعات من إعلان المشيشي عن تمسكها بحكومة سياسية موسعة تجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب، وتطالب حركة النهضة بأن يتم تكوين الحكومة وفق النظام السياسي ونتائج الانتخابات والتوازنات في البرلمان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويبدو أن الرئيس قيس سعيد لم يغفر للأحزاب فشلها في التوافق حول حكومة سياسية منذ انتخابات 2019 وقرر مرشحه المكلف هشام المشيشي وهو وزير داخلية في حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة التوجه إلى تكوين حكومة خالية من الأحزاب، الذي قال إن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها الإنقاذ.
ويتعين على المشيشي تقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة قبل انقضاء الشهر الجاري. وفي حال فشله في نيل الثقة فإن الخطوة التالية في الدستور هي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ويمنح النظام السياسي في تونس «برلماني معدل» الحزب الفائز تقديم مرشح لتكوين حكومة.
وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان في يناير الماضي، وأصبح الرئيس هو المُخَوَّل، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.
والخلاف قائم بين الرئيس سعيد وحركة النهضة لكنه غير معلن، بشأن طبيعة النظام السياسي وتلميح سعيد «بمراجعة الشرعية».