أصدر مجلس النواب البحريني، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن انتهاكات النظام القطري لحقوق الصيادين، مؤكدًا رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية.
وجاء البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية كالآتي:
تابع مجلس النواب باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، بانتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
ويشدد المجلس، على رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون.
ويعرب المجلس عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية وانتهاك المبادئ الإنسانية والحريات الأساسية والحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويؤكد المجلس دعمه وتأييده لكل الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، حيال التصرفات القطرية المتهورة والخطيرة، والتجاوزات والممارسات المرفوضة، والتي تهدد أمن وسلامة الصيادين وتعرض حياتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم؛ لممارسة حقهم المشروع في العمل والصيد التي توارثوها من الآباء والأجداد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه السنين من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعوّدوا كما تعوّد آبائِهم وأجدادهم، على ممارسة هذه المهنة من مئات السنين، فإن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما ويطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظا على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.
اقرأ أيضًا: