أوضح قاضي تحقيق مكافحة الفساد في العراق، أن «التحقيقات في قضية عدنان الجميلي انطلقت منذ أكتوبر 2025»، مؤكداً أن تنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين جرى تحت إشراف رئيسي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى.
وأشارت مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث» إلى أنه «تم توقيف أكثر من 17 مسؤولاً، أغلبهم من نواب البرلمان العراقي، ضمن إطار التحقيقات الجارية».
وأضاف القاضي أن «التحقيقات أظهرت تورط أعضاء في مجلس النواب باستغلال موارد الدولة والانتفاع من العقود الحكومية»، كما لفت إلى أن بعض المرشحين للبرلمان استعملوا أموال الدولة في دعاياتهم الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أكد القاضي أن «رئيس البرلمان العراقي الحالي وافق على رفع الحصانة عن المتهمين، ما أتاح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، مشدداً على استمرار التحقيقات في ملفات الفساد المرتبطة بالقضية.