تخطط الحكومة التركية لمنح صلاحيات جديدة لقوة شرطة مساعدة قوامها 28,000 رجل؛ ما أثار مخاوف من قبل معارضين من أنه يجري إعدادها بغية أن يكون ولاؤها للرئيس وليس للدولة التركية.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» مسلطة الضوء على مخاوف المعارضة من تلك الخطوة.
ووفق مشروع قانون، يرجح إقراره من قبل البرلمان بحلول اليوم الجمعة، فإن القوات الجديدة ستكون مخولة بطلب الكشف عن هويات المواطنين وإخضاعهم لعمليات تفتيش جسدي.
إضافة إلى أن هذه القوات ستقوم بتقديم الدعم في مواجهة المتظاهرين. فيما من المقرر أن يتلقى أفراد القوة تدريبًا في مجال حقوق الإنسان والأسلحة النارية وفقًا لمشروع القانون.
ونقلت الوكالة عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي أوزتونك قوله إن حزبه قلق من أن تصبح القوة «حراس نظام» موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال محمد ميتانيت كولهاوغلو، عضو البرلمان عن حزب إيي المعارض، أمام البرلمان، الأربعاء، إن وسائل الإعلام أفادت بأن صلاحيات القوة الجديدة تسمح لها «بالتدخل في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران».
وعززت حكومة أردوغان، بالتحالف مع حزب الحركة القومية القومي، قوات الأمن منذ عام 2013، عندما اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة بسبب هدم حديقة وسط إسطنبول. وضاعفت هذا الجهد بعد انقلاب فاشل في عام 2016.