أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، اليوم الإثنين، تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس محمود عباس أبومازن، موضحا أنه «وضع الاستقالة تحت تصرف الرئيس يوم الثلاثاء الماضي».
وقال «اشتية» في بيان أصدره اليوم: «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأشار في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله إلى أن «بداية، هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس».
وتابع: «ويأتي في ظل ما يواجهه شعبُنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي».
واستكمل: «سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغمًا عنهم».
واشار إلى أنه مضى على تشكيل الحكومة 5 سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة.
وذكر «اشتية» أن «المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».