أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة 15 عاما، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.
وقال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إن القضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، مشيرا إلى أن الأحكام شملت المتهمين المحبوسين والهاربين.
وأوضح أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مدعومة بالتحريات الأمنية والمالية، كشفت عن تأسيس المتهمين الجماعة بهدف تحقيق تلك الأغراض، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافها، فضلا عن جمع أموال لدعم أنشطتها.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تخابر بعض المتهمين مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمصالح المملكة وتغيير نظام الحكم بالقوة ووسائل غير مشروعة، من خلال التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية وشغب وتخريب.
وبحسب النيابة العامة، تضمنت أنشطة الجماعة العمل على نشر أفكار ما يُعرف بولاية الفقيه، وتعزيز الولاء للنظام الإيراني على حساب الانتماء الوطني، من خلال استغلال دور العبادة والتغلغل في مؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية.
كما أشارت التحقيقات إلى استغلال الخطب الدينية للتحريض ضد نظام الحكم والدعوة إلى الخروج عليه، ودعم أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار، إلى جانب ممارسة التضييق والتهديد بحق المعارضين لتوجهات الجماعة، ومحاولة تشويه سمعتهم وتهميشهم.
وأكدت النيابة أن المحكمة قضت كذلك بمصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة في القضية.






