أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء من القاهرة، التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن مشروع ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم الوطنية وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
وأوضح اليماحي في بيان صحفي أن التهجير القسري للفلسطينيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، مشددًا على رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها أو دفعهم قسرًا خارج أراضيهم.
وأشار إلى خطورة تزامن هذه المخططات مع الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الحقوق الفلسطينية.
وطالب اليماحي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحازم لإفشال أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال والمسؤولين عن هذه الدعوات والمخططات.
تحركات برلمانية ودعوات دولية
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيواصل تحركاته إقليميًا ودوليًا لفضح مخططات التهجير والتطهير العرقي، وحشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
وأكد اليماحي أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم عبر التهجير والاقتلاع، بل بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.
