انطلقت أعمال الاجتماع الـ (43) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأردن، ومشاركة رؤساء ومديري سلطات الجمارك بالدول العربية، إذ مَثّل المملكة في الاجتماع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع الاستراتيجية والتطوير عبدالله بن أحمد الفنتوخ.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته الافتتاحية، إن الاقتصاد العالمي تعرض للعديد من الأزمات غير المسبوقة بداية بالتوترات التجارية بين الدول العظمى ثم انتشار وباء (كوفيد-19)، وكذلك اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأوضح أن هذه الأزمات والصعوبات جعلت الاقتصاد العالمي يعاني حاليًا من معدلات غير مسبوقة للتضخم، موضحًا أن الخطر الأكثر تهديدًا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود ليعيش العالم ما يعرف بـ " التضخم الركودي".
وأضاف المالكي أن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن ذلك، بل كانت الأكثر تأثرًا، إذ أدى تذبذب أسعار النفط إلى حدوث آثار سلبية على أداء الاقتصادات العربية، وكذلك تفاقم الفجوة الغذائية، فضلًا عن تأثر المنطقة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، لافتًا إلى دور الإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ومحاولة الوصول إلى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي.
من جهته، قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، إنه تم مناقشة متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية، وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد.
وبين أن الاجتماع استعرض أيضًا اتفاقية التعاون الجمركي العربي وإنشاء لجنة فنية لتنفيذ ما جاء فيها من بنود، وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى سرعة التوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المُعَدّلة التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى تدخل حيز النفاذ لما لها من تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني.