أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال -اليوم الخميس- موافقة 485 نائبًا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض موادّ الدستور.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية (خاصة) عن عبدالعال قوله: «لقد توافرت الأغلبية المطلوبة، وهي أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالًا بحكم المادة 136 من اللائحة، يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس».
وأضاف رئيس المجلس: «عملًا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور –كتابة- لرئيس المجلس خلال 30 يومًا من الموافقة على مبدأ التعديل، وبشرط أن يكون في حدود الموادّ المطلوب تعديلها».
وأشار عبدالعال إلى أنّه سيحيل هذه الطلبات إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتشمل التعديلات الدستورية، التي تقدم بها أكثرُ من خُمس عدد النواب، استحداث غرفة لمجلس الشورى وتعديل مدة الرئاسة وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، إضافة إلى عودة وزارة الإعلام.
وخلال جلسة اليوم، حدّد عبدالعال مهامّ اللجنة التشريعية، وتتمثل في فتح الباب لتلقّي الملاحظات والمقترحات في حدود الموادّ المطروح تعديلها من النواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يومًا، لافتًا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق في تقديم مقترح من المقترحات، بشرط أن يقتصر على الموادّ التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها.
ويوكل لهذه اللجنة، عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحدّ أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيون والقانونيون وممثلو المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم في مبدأ التعديلات، ويتم تداول اللجنة في صياغة الموادّ لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع.
وأوضح رئيس البرلمان أن هذه الخطوات تعني أن هناك شهرًا لتلقّي المقترحات، وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالي ست جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.