كشفت وسائل إعلام، عن عودة قضية «النساء اللواتي تمت تعريتهن» من قبل السلطات التركية عند احتجازهن قبل أكثر من عام إلى الواجهة مجدداً في تركيا، وذلك بعدما فرضت محاكم محلية عقوبات بالسجن على طالبات جامعيات لمدة تتراوح بين 6 و10 سنوات، الأمر الذي أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد خاصة المعارضين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكرت العربية، أن السلطات القضائية في تركيا، أقرت قبل أيام بالسجن على 20 طالبة جامعية لمدة تتراوح بين 6 و10 سنوات، كن اشتكين في وقت سابق من تعريتهن عند احتجازهن قبل أكثر من عام في مركز أمني يقع في مدينة أوشاق التركية.
وقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو المدافع المعروف عن حقوق الإنسان وعضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن هذه الأحكام الطويلة بالسجن تأتي في سياق الانتقام من طالبات اشتكين من تعريتهن في فرع أمني بعدما طالبن بمقاضاة رجال الأمن الذين قاموا بتفتيشهن بطريقة اعتبروها مذلة.
وأضاف جرجرلي أوغلو الذي أعيد إليه مقعده البرلماني بعدما تمت تبرئته عقب احتجازه لنحو ثلاثة أشهر أن «عملية الأحكام الصادرة بحق الطالبات برمتها انتقامية وتحمل دوافع سياسية».
وتابع: «لقد تمت معاقبة الفتيات اللواتي قلن إنه تمّت تعريتهن في قسم شرطة «أوشاق»، مشدداً على أن «هذا هو رد الحكومة على الانتقادات التي طالتها بشأن التفتيش العاري».
وكانت السلطات التركية قد احتجزت 26 شخصاً بينهم 23 طالبة جامعية تمّت تعريتهن أثناء التفتيش في مركز أمني بمدينة أوشاق في مطلع سبتمبر من العام الماضي، بذريعة الانتماء لحركة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي حصلت في 15 يوليو من عام 2016.
وتبنى جرجرلي أوغلو وهو شخصية نافذة في الدفاع عن حقوق الإنسان بتركيا، قضية النساء اللواتي تمت تعريتهن في مركزٍ أمني، لكن السلطات رفضت إجراء تحقيقات بشأن ذلك واتهمت النائب عن الحزب المؤيد للأكراد، بـ«الكذب»، لكنه لاحقاً نشر مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تؤكد تعرية نساء محتجزات، وهو أمر حصل في مراكز أمنية أخرى، حيث تمت تعرية نساء بينهن فنانات شهيرات في البلاد.
ورغم محاولات النائب التركي بمقاضاة رجال الأمن الذين قاموا بتعرية الطالبات الجامعيات ونساء أخريات إلا أنه فشل ذلك، وقد جرده البرلمان من عضويته ومهدت الطريق لسجنه لنحو 3 أشهر، لكنه أُعيد إلى البرلمان مرة أخرى بعد تبرئته وإطلاق سراحه.
اقرأ أيضًا:
