أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، فجر السبت، وقبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أنّها قرّرت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعًا واحدًا؛ بسبب مشاكل لوجستية.
وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب: إنّه «من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات مصداقية لم يعد ممكنًا إجراء الاستحقاق كما كان مقرّراً». مشيرًا إلى أنّ الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.
وأضاف: بعد مراجعة دقيقة لتنفيذ خطة اللوجيستيات والتشغيل والتصميم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، توصّلت اللجنة إلى استنتاج أن المضي قدمًا في إجراء الانتخابات وفق الموعد الأصلي لم يعد ممكنًا.
وحول سبب القرار، ذكر ياكوبو: لقد كان هذا قرارًا صعبًا للجنة لكنه ضروري لإجراء الانتخابات بنجاح ولتعزيز ديمقراطيتنا.
كما قرّرت المفوّضية إرجاء انتخابات حكّام الولايات والتي كانت مقرّرة في 2 مارس، أسبوعًا أيضًا، بحيث بات موعدها الجديد في 9 مارس.
وأوضح رئيس المفوضية أنَّ القرار اتّخذ «بهدف ضمان حسن مستوى انتخاباتنا».
وكانت المفوضية، قبيل ساعات من الموعد المقرّر لفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، دخلت في اجتماع طارئ مساء الجمعة، فتركت البلاد نهبًا لشائعات تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الانتخابات في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (190 مليون نسمة).
ولم يوضِّح يعقوب طبيعة المشاكل اللوجستية التي أملت على المفوّضية إرجاء الانتخابات، لكنّ ثلاثة مراكز تابعة للمفوضية في أنحاء مختلفة من البلاد تعرضت للحرق كما شكت المعارضة من نقص في أعداد بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات.
وحتى نهار الأربعاء كان يعقوب يؤكّد أنّ الانتخابات لن تؤجّل على الرّغم من المشاكل التي تعترض عملية الإعداد لها.
وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين الرئيس الحالي الأوفر حظًا محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر.
وكان دبلوماسيان ومصدر بالحكومة قالوا أمس الجمعة: إنَّ الانتخابات الرئاسية المقررة في نيجيريا يوم السبت قد تتأجل في أجزاء من البلاد؛ وذلك استنادًا إلى صعوبات في نقل المواد المتعلقة بإجراء الانتخابات في بعض المناطق. وفقًا لرويترز.