تواجه إثيوبيا أوقاتا صعبة تحتم عليها القتال على جبهتين، الأولى صحية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والثانية عسكرية؛ حيث الحرب الدائرة (شمالا) بين القوات الحكومية وشعب إقليم «تيجراي».
ووفق «سكاي نيوز» فقد أعلن الجيش الإثيوبي عن سيطرته على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تيجراي شمال البلاد، فيما كشف السلطات هناك عن اعتقال 17 ضابطًا في الجيش بتهمة الخيانة والتواطؤ مع سلطات الإقليم.
وانضمت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إلى مجموعة من دول القارة الأفريقية التي تجاوزت حاجز المائة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث بدأ المرض في التفشي مجددًا في أماكن متعددة وبدا أنه خارج السيطرة.
ويفاقم تفشي كورونا المستجد أزمات إنسانية عدة في الداخل الإثيوبي؛ حيث تخوض القوات الحكومية مواجهات دامية في منطقة تيجراي شمال البلاد أمام قوات محلية متمردة.
وطالبت الأمم المتحدة بوصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي؛ حيث تقطعت السبل بالشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية وغيرها خارج الحدود الإقليمية.
والأربعاء، اعتقلت السلطات الإثيوبية 17 ضابطًا في الجيش بدعوى الخيانة والتواطؤ مع سلطات إقليم تيجراي، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
ونقلت إذاعة فانا للإعلام التابعة للدولة عن الشرطة قولها: تم اعتقال 17 ضابطًا في الجيش؛ لأنهم خلقوا ظروفا مواتية لجبهة تحرير شعب تيجراي لمهاجمة الجيش الوطني.
والضباط متهمون بقطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والوسطى للجيش، وهو عمل يعتبر خيانة.
ووفقًا للإذاعة الحكومية، فإن أحد المشتبه بهم هو رئيس قسم الاتصالات بالجيش، وتم اعتقاله أثناء قيامه بإرسال 11 صندوقا معبأة بالمتفجرات ومكونات الصواريخ إلى جبهة تحرير شعب تيجراي.
يشار إلى أن جبهة تحرير شعب تيجراي سيطرت على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى 3 عقود قبل وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018، على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، رغم أن المتحدرين من تيجراي لا يشكلون إلا 6% من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.
وفي عهد أحمد، اشتكى قادة تيجراي من استهدافهم دون وجه حق؛ في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا، واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.
وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيجراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر الماضي، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جراء فيروس كورونا المستجد.
واعتبرت أديس أبابا أن حكومة تيجراي غير شرعية؛ ما دفع بالأخيرة إلى سحب اعترافها بإدارة آبي أحمد، فيما قطعت الحكومة الفدرالية التمويل عن المنطقة؛ ما اعتبرته جبهة تحرير شعب تيجراي عملًا حربيًّا.
اقرأ أيضًا: