كشف موقع « Law360» المتخصص، عن أن القضاء البريطاني، قرر إعادة محاكمة 3 مديرين تنفيذيين سابقين في بنك «باركليز» بتهم الاحتيال في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار قضية الرشاوى والعمولات الضخمة المتورط فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.
وقد تقرر إعادة المحاكمة في الاتهامات الموجهة للمديرين التنفيذيين في البنك، بتهمة دفع رشاوى وعمولات باهظة لـ«بن جاسم»، مقابل موافقته، بصفته رئيس «صندوق الثروة القطري السيادي» في ذروة الأزمة المالية عام 2008، على الاستثمار في البنك والإسهام في رأس مال «باركليز».
ومن المقرر أن تتم محاكمة روجر جنكنز، المدير السابق لبنك «باركليز» في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في «باركليز»، في 7 أكتوبر أمام محكمة ساوث وارك كراون.
ويؤكد «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى» في بريطانيا« SFO»، أن المسؤولين السابقين تآمروا لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية إلى صندوق الثروة القطري لتأمين قيام قطر وكبار المسؤولين فيها وشركة «تشالنجر يونيفرسال ليميتد» المملوكة لرئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم وأسرته، بالمشاركة في شراء أسهم ببنك «باركليز»؛ في محاولة لتجنب تطبيق خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية آنذاك لمساعدة البنوك على تخطي الأزمة المالية؛ ما كان سيؤدي إلى فقدان البنك لاستقلاله.