انتقد مركز «ستوكهولم» للحريات مساعي الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، لقمع الأصوات المعارضة وحرية التعبير، وهي حملة قال المركز إنها لم تعد تقتصر على الصعيد الداخلي في تركيا، بل امتدت لتستهدف منافذ إعلامية ومعارضين في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار المركز، في تقرير اليوم الأحد «ترجمته عاجل»، إلى إغلاق قناة «رابطة الصحفيين الدوليين»، ومقرها ألمانيا، على منصة «يوتيوب»، جراء المحاولات التي تبذلها حكومة أردوغان.
وأكد الناشط التركي، ياسين كيسن، أن أردوغان بات يلجأ الآن إلى أساليب وصفها بـ«الاحتيالية» من أجل تمديد حملته لقمع حرية التعبير خارج الحدود التركية إلى داخل أوروبا نفسها، في منحى وصفه بـ«الخطير للغاية».
ووجّه كيسن أصابع اتهام إلى مدراء مكتب «يوتيوب» في تركيا، متهمًا إياهم بالعمل لصالح حكومة أردوغان ومساعدتها، وغض الطرف عن انتهاكات أنقرة المتكررة.
ويُذكر أن موقع «رابطة الصحفيين الدوليين» من تأسيس مجموعة من الصحفيين الأتراك، اضطروا إلى الفرار من تركيا بسبب حملة القمع والسجن التي يتعرضون لها، وجميعهم تقريبًا لاجئين سياسيين مقيمين في ألمانيا.
وتفرض حكومة أردوغان بالفعل حظرًا على موقع الرابطة والقناة التابعة لها على منصة «يوتيوب» منذ العام 2019، مع إغلاقها نهائيًا في ديسمبر الماضي، مستغلة سياسات «يوتيوب» لخقوق التاليف والنشر.
وقال فاتح عقلان، أحد رؤساء التحرير بالرابطة، إنهم يؤدون خدمة عامة تهدف إلى تأكيد حرية التعبير، لكن نظام أردوغان ينتهك سياسات «يوتيوب»، في ممارسات رقابة قمعية واضحة.
ومن جهته، قال السكرتير العام لـ«رابطة الصحفيين الدوليين»، مصطفى كيليج، إن الرقابة على حرية التعبير أصبحت أمرًا مفروغًا منه داخل تركيا، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح أسوأ من ذي قبل.
وقال: «للمرة الأولى على الإطلاق، يعمل أردوغان على إغلاق قناة يوتيوب تبث من داخل أوروبا نفسها. ومن المعروف أن هناك عديد من العمليات المشابهة تجري في أوروبا، خصوصًا داخل ألمانيا».
وأضاف: «في الوقت الحالي، نجح أردوغان في إسكات شبكة أنباء ذات مصداقية على يوتيوب تعمل من ألمانيا. الأمر لا يختلف كثيرًا عن إغلاق منافذ إعلامية في تركيا. أعضاؤنا من الصحفيين عانوا بالفعل من القمع داخل تركيا، ومن المخيف أنهم باتوا أهدافًا هنا في ألمانيا».
