اعتقلت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 12 موظفًا محليًا، تابعين للأمم المتحدة في العاصمة أديس أبابا، وذلك خلال مداهمات استهدفت متمردي إقليم تيجراي بموجب قانون الطوارئ.
وقالت مصادر تابعة للأمم المتحدة ووكالات إنسانية أن بعض الموقوفين جرى اعتقالهم من منزلهم، فيما ذكرت ناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيف أنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية، حسب «العربية».
وتمت عمليات الاعتقال بموجب قانون الطوارئ الذي أعلنته الحكومة برئاسة أبي أحمد، الأسبوع الماضي، وتستمر لمدة ستة أشهر، وسط تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيجراي» و«جيش تحرير أورومو» باتجاه العاصمة أديس أبابا.
وقوبل قرار فرض حالة الطوارئ باستنكار المنظمات الدولية، بينها «العفو الدولية»، إذ تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر «لفصائل إرهابية» واعتقاله دون مذكرة توقيف.
وقال محامون إن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيجراي ازدادت الأسبوع الماضي وطالت الآلاف منهم. وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون بأن هذه الاعتقالات تندرج في سياق حملة قمع مشروعة لفصيلي «جبهة تحرير شعب تيجراي» و«جيش تحرير أورومو».
اقرأ أيضًا:
