وقّع الرئيس الأمرسكي دونالد ترمب، يوم الإثنين، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع استثناء العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمقربين منه، والتي ستظل سارية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا القرار يهدف إلى تقليص عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن الأمر التنفيذي يمثل تحولاً في النهج الأمريكي تجاه الملف السوري، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.
في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تدرس حالياً إعادة تقييم تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهي خطوة من شأنها أن تمهّد الطريق أمام تخفيف المزيد من العقوبات، لا سيما تلك التي أقرها الكونغرس بموجب "قانون قيصر".