أصدر النائب العام الكويتي تعليمات بالتعميم على جميع البنوك الكويتية والأجنبية يتضمن التحفظ على أموال إيراني متهم في قضية غسل الأموال المعروفة إعلاميًا بـ«شبكة فؤاد»، والتي تمَّ ضبطها جنوب الكويت العاصمة.
ونقلت جريدة «الراي» الكويتية عن مصادر مطلعة القول: إنَّ النائب العام «طلب من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك العاملة في الكويت والتحفظ أيضًا على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلًا مع تجميد الأموال».
وأضافت المصادر أنه سيتمّ منع المتهم الإيراني، أو من يوكّله، أو من ينوب عنه، أو مَن يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناءً على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
وسبق لـ«المركزي» أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منهم المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين يتردَّد أنَّ لديهم علاقة مع «شبكة فؤاد»، لكنَّه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.
وألقت السلطات الكويتية القبض على 5 أشخاص؛ إيراني ومصري وعراقي حاصل على جنسية أوروبية، فضلًا عن مواطنين كويتيين، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة في إحدى الشاليهات في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى بتهمة غسل الأموال وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وتصدرت قضية مكافحة غسل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميًا وشعبيًا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية «الصندوق السيادي الماليزي» وقضية «النائب البنغالي» المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.