وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على حزمة من الإجراءات تهدف لتسهيل معيشة وعمل العمالة الأجنبية في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، أن الإجراءات متوافقة مع قانون الهجرة المعدل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
وتنص الإجراءات على أن تحصل العمالة الماهرة فقط على الإقامة الدائمة حاليًا، على أن يتم منح الإقامة لشريحة أوسع من العمالة ذات المهارات المحدودة لاحقًا.
وقالت هيئة الإذاعة، إن الإجراءات تمنع استغلال العمالة الأجنبية، كما أنها تنص على إجراء عمليات مراقبة دورية من أجل مواجهة خفض العمالة في المناطق الحضرية ومنع تكدس العمالة في المدن.
ويشار إلى أنه سوف يتم السماح لـ 345 ألفًا من الموظفين الأجانب بالعمل في 14 قطاعًا بالاقتصاد على مدار خمسة أعوام ابتداء من أبريل المقبل.
ومن بين الإجراءات الـ126 المحددة في الحزمة، بنود تتعلق بالدعم متعدد اللغات في الخدمات العامة.
ومن المقرر أن يخضع من يرغب في الحصول على نوع جديد من تأشيرات السفر، التي تم استحداثها في وقت سابق، لاختبار مدى إجادة اللغة اليابانية، وذلك في تسع دول وهي فيتنام والفلبين وكمبوديا وإندونيسيا والصين وتايلاند وميانمار ومنغوليا ونيبال.