دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، المجلس العسكري في غينيا إلى الإفراج فورًا عن الرئيس ألفا كوندي، ولوحت بفرض عقوبات.
جاء ذلك بعد أن قامت وحدة من الجيش بالاستيلاء على السلطة واحتجاز الرئيس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأبناء.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاستيلاء على السلطة بالقوة، مضيفًا في تغريدة على تويتر: "أندد بقوة بأي عملية استحواذ على الحكومة بقوة السلاح وأدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي".
وأظهر العديد من المقاطع المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنه إطاحة بالرئيس كوندي..
وفي مقطع مصور يحمل شعار هيئة الإذاعة الحكومية، شوهد عدة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون العلم الوطني. وقال أحدهم إنه تمت الإطاحة بالحكومة، وتعطيل الدستور وإغلاق حدود البلاد.
وفي مقطع مصور آخر، شوهد كوندي نفسه مع رجال بزي عسكري. ولم يتضح في بادئ الأمر المكان الموجود به الرئيس.
وقال شهود عيان لـ (د.ب.ا) إن الوضع متوتر للغاية خاصة في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في حي كالوم. وتردد أن الجيش يُسيّر دوريات في شوارع كوناكري.
وأفاد شهود عيان بانتشار جنود يحملون أسلحة آلية في شوارع المنطقة التي يوجد بها القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف.
كان الرئيس ألفا كوندي قد أدى اليمين الدستورية في كانون الأول/ديسمبر الماضي لولاية ثالثة في منصبه.
وكان كوندي /83 عامًا/ موضع ترحيب عندما تولى السلطة في عام 2010 أملًا في أن يمثل حكمه بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه بدأ يشن حملة قمع متزايدة ضد خصومه مع تزايد المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.
ونجا كوندي من محاولة اغتيال عام 2011 أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وإصابة آخرين، ما عكس التحول الهش في غينيا بعد الانقلاب الذي شهدته عام 2008.
