عادت مدينة كرايستشيريش النيوزيلندية، التي تعرّض مسجدان بها قبل أشهر لهجوم إرهابي أسقط أكثر من 50 قتيلًا، إلى الواجهة من جديد، بعدما شهدت انفجار غاز وصفته السلطات بأنّه «حادث خطير».
وقالت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، إنّ خدمات الطوارئ أخلت مباني قرب موقع الانفجار الذي أشعل النار في منزلٍ، وتسبِّب في إصابة بعض الأشخاص.
ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا (لم تذكر اسمها) قولها: «تمّ استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران، بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي».
وأضافت، أنّ أربع سيارات إطفاء باشرت الحريق، مع وجود وحدة قيادة خاصة ومحقق لبحث التداعيات والأسباب، موضحةً أنّه تم إغلاق بعض الطرق في المنطقة المحيطة بالحادث الخطير.
ولم توضح المتحدثة النيوزيلندية سبب الانفجار، إن كان متعمدًا أو غير ذلك.
وفي مارس الماضي، كانت نيوزيلندا على موعدٍ مع أبشع واقعة عنف تشهدها وقت السلم، عندما أطلق الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت النار من سلاحه على عشرات المصلين في مسجدين بالمدينة، مرتكبًا مذبحة مروعة راح ضحيتها 51 قتيلًا وعشرات الجرحى.
وسبق أن أعلنت الشرطة النيوزيلندية توجيه 91 اتهامًا بالقتل والشروع فيه لهذا الإرهابي الموالي لليمين المتطرف.
وفي الثامن من أبريل الماضي، أعلنت رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أنّ اللجنة الملكية سترفع تقريرها النهائي في الهجوم الإرهابي على المسجدين في العاشر من ديسمبر المقبل.
ويبحث التحقيق في أنشطة المسلح، الذي ارتكب الهجوم الإرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد «غير ملائم» للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.
والسبت الماضي، أقامت نيوزيلندا أول حدث لتسليم السلاح مقابل تعويضات، بعد أن حظرت البلاد بعض الأسلحة في أعقاب الهجوم الإرهابي على المسجدين.
وقالت الشرطة، إنّه تمّ تسليم 224 من الأسلحة النارية المحظورة و217 من قطع الغيار وقطع تكميلية من جانب 168 مالكًا في الحدث، الذي أقيم في مدينة كرايستشيرش، مع تعويضات بلغت 290 ألف دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يُسلِّم أصحاب الأسلحة حتى 20 ديسمبر المقبل أسلحتهم المحظورة، بموجب اتفاق عفو عام، بعد أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة النارية شبه الآلية، وبعض بنادق الصيد وبعض خزن البنادق ذات الطاقة الاستيعابية الضخمة في أبريل الماضي.