شدد وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، على أن ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، لم تقدم للشعب اليمني إلا الدم والدمار، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يغض الطرف على تصرفات ميليشيات الحوثي.
وقال الإرياني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لم تنفذ مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منذ انقلابها أيًّا من تعهداتها بما في ذلك بنود اتفاق السويد بشأن الوضع في محافظة الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين، وظلت تصطنع الذرائع والحجج الواهية للتنصل من التزاماتها وتبرير انقلابها على الاتفاقات، مستغلة الموقف الدولي المتراخي».
وأضاف: «رغم هذا التاريخ الحافل بالتنصل من الالتزامات والانقلاب على العهود والمواثيق، لم يحدد المجتمع الدولي في أي من المراحل مليشيا الحوثي كسبب رئيسي في عرقلة الحوارات آو تعطيل تنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية أممية، وتحميله مسؤولية استمرار الحرب وما تخلفه من مأساة إنسانية في اليمن، و استمرار نهج المجتمع الدولي في غض الطرف عن ممارسات الحوثي، وتقديم التنازلات، لم يدفع المليشيا نحو التهدئة والسلام، بل العكس، فقد استغل الحوثي الاتفاقات والهدن لتكريس مشروعه الانقلابي، وحشد الموارد والإمكانيات للحرب، ونسف فرص السلام، ومضاعفه الأعباء الإنسانية على المواطنين».
وواصل: «رغم مسلسل التنازلات والفرص وكل الأموال التي حصلت عليها، لم تقدم مليشيا الحوثي لليمنيين منذ انقلابها إلا الدم والدمار، والجرائم بحق النساء والأطفال والسياسيين والصحفيين، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والتحرك كأداة إيرانية لتهديد دول الجوار والأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وتابع: «على المجتمع الدولي الاختيار بين الانحياز إلى أمن واستقرار اليمن ومصالح الشعب اليمني، أو مليشيا إرهابية تدار من طهران، قتلت وخطفت وشردت وأفقرت ملايين اليمنيين، واخترقت القوانين الدولية، واعتدت على دول الجوار، ولا تزال تمثل تهديدًا للملاحة الدولية وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت وترك سياسة الاستجداء التي أسهمت في تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيد سلوكها العدائي تجاه المدنيين، وتفاقم المعاناة الإنسانية، ونسف فرص السلام، والتي لا تخدم الشعب اليمني الذي يدفع الثمن كل يوم، ولا تلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار».
وأتم: «لقد حان الوقت لأن يراجع المجتمع الدولي طريقة تعاطيه مع مليشيا الحوثي ويتخذ قرارات حاسمة ضدها، عبر تصنيفها جماعة إرهابية ومنع سفر قياداتها وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي في محاكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب».
