التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، مساء أمس الخميس، في البيت الأبيض في واشنطن، لبحث أبعاد النزاع التجاري بين البلدين.
وسلّم الضيف الصيني الرئيس ترامب رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينج، جاء فيها أن العلاقات بين البلدين تمر بنقطة حرجة.
وقال الرئيس الصيني في رسالته: آمل أن يواصل الجانبان العمل على مستوى الاحترام المتبادل.
ويعتزم ترامب اللقاء مع شي جين بينج من أجل تسوية النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ووصف ترامب رسالة شي اليوم الخميس بأنها "رسالة لطيفة، وسوف نتوصل إلى اتفاقية تجارة عظيمة إذا سار كل شيء على ما يرام".
جاء اللقاء من أجل تمهيد التوصل إلى اتفاق وتجنب مزيد من فرض التعريفات الجمركية.
وقال ترامب على تويتر: سأجتمع مع كبار قادتهم وممثليهم (الصينيين) اليوم في المكتب البيضاوي.
وأضاف ترامب: لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى أجتمع وصديقي الرئيس شي في المستقبل القريب، لمناقشة بعض النقاط العالقة منذ فترة طويلة والنقاط الأكثر صعوبة والاتفاق عليها.
وأعرب ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق كامل لا يترك أمورًا عالقة بدون حل.
وأكد ترامب أنه بدون التوصل لاتفاق، سيجري زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية في مطلع مارس المقبل.
وأعرب ترامب عن تفاؤله، قال: الاجتماعات تسير على ما يرام بنية طيبة من كلا الجانبين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترأس جولة من المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينيين، يومي الخميس والجمعة المقبلين، وأن المحادثات المرتقبة تأتي تنفيذًا لاتفاق بين ترامب ونظيره الصيني، شي جينبينج، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين نهاية 2018، بإطلاق محادثات على مدى 90 يومًا من أجل حل الخلافات التجارية بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قد مددتا محادثاتهما الجارية المستمرة منذ السابع من الشهر الجاري؛ لإنهاء حربهما التجارية، ووصل فريق تجاري أمريكي (بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش) إلى بكين لعقد محادثات تستغرق يومين، لكن الجانبين قررا تمديد اجتماعاتهما يومًا آخر.
وفي حالة عدم توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق بحلول مطلع مارس، فمن المتوقع أن تقفز الرسوم الأمريكية على واردات صينية، بقيمة 200 مليار دولار من المعدل الحالي البالغ 10% إلى 25%.
وخفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لعامي 2019 و2020، بسبب الضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة، وقال الصندوق: إن عدم تهدئة التوترات التجارية ربما يسهم في مزيد من زعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي المتباطئ.