وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قرار قطر بسحب الجنسية من أسر من قبيلة الغفران بالتعسفي؛ لأنه ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية.
وأشارت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أن القرار حرم أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية، من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل.
ويواجه أفراد عشيرة الغفران، قيودًا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي؛ حيث إنهم محرومون أيضًا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة، إنه لا يزال العديد من أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية، مُطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورًا، ومنحهم مسارًا واضحًا نحو استعادة جنسيتهم القطرية.
وأجرت هيومن رايتس ووتش، مقابلات مع 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية، وتضم العائلات مجتمعة 28 فردًا عديمي الجنسية.
وقال رجل، عمره 56 عامًا، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004،: «ليس لدي أي ممتلكات باسمي، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي، عندما أمرض، أتناول المسكن بدلًا من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى.
وعشيرة الغفران «فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية»، هي فرع من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر. وقد سحبت قطر الجنسية منهم بدءًا من عام 1996.
وراسلت هيومن رايتس ووتش، وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران؛ لكن الوزارة تجاهلت هذه المراسلة.
وادعت الحكومة القطرية، أن أولئك الذين سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية ثانية، سعودية، ويحظر قانون الجنسية القطري ازدواج الجنسية، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ولكن العديد من ممثلي العشيرة أكدوا لـ «هيومن رايتس ووتش»، أن هذا الإجراء عقاب جماعي بسبب مشاركة بعض أفراد العشيرة في انقلاب 1996 الفاشل ضد الأمير آنذاك حمد آل ثاني، الذي أطاح بوالده، خليفة آل ثاني، قبلها بعام.
وفي تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2006، أشار دبلوماسيون إلى أن العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في قطر لم يتأثروا.
ونفى كل من تواصلت معهم المنظمة، امتلاكهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية.
لم يتلق أي منهم اتصالًا رسميًا أو مكتوبًا يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن. كلهم، بمن في ذلك أولئك الذين عادوا إلى قطر بعد أزمة الخليج في يونيو 2017، قالوا إنهم إما هربوا، أو رُحِّلوا، أو مُنعوا من العودة إلى قطر بعد سحب جنسيتهم. قالوا إنهم استقروا لعدة سنوات في السعودية، أو الإمارات، أو الكويت كأشخاص عديمي الجنسية. أظهر جميعهم وثائق تثبت أنهم كانوا مواطنين قطريين.
وأشارت لما فقيه، إلى أنه ينبغي على الحكومة القطرية إنشاء نظام يتسم بالشفافية وفي حينه لمراجعة مطالبات أفراد عشيرة الغفران بالجنسية، وعلى قطر متابعة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مؤخرًا في المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها فيها.