أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع المنشورات والتعليقات التي تتضمن مخالفات قانونية، خاصة تلك التي تحض على الكراهية أو تتضمن إساءات للآخرين، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الوحدة تتابع "أي منشورات أو تعليقات تحتوي مخالفات قانونية تحض على الكراهية والإساءة للآخرين داخل الأردن أو خارجه".
ولم توضح مديرية الأمن العام ما إذا كانت هذه المتابعة مرتبطة بحوادث أو منشورات محددة، كما لم تعلن عن توقيف أشخاص أو إحالة قضايا جديدة إلى القضاء بسبب هذه المخالفات.
جاء هذا الإعلان عقب حادثة استهداف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية، والتي أثارت ردود فعل وإدانات رسمية، من بينها إدانة رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني للهجوم وتقديمه التعازي للعاهل الأردني والحكومة والشعب الأردني، مع تأكيده رفض استهداف دور العبادة والأعمال الإرهابية وتضامن اليمن مع الأردن.
وتتولى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن التعامل مع البلاغات والقضايا المرتبطة بالمخالفات عبر وسائل الاتصال والمنصات الرقمية، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويشمل ذلك المحتوى المحرض أو المسيء الذي يعاقب عليه القانون، مع خضوع تحديد المخالفات والإجراءات للسلطات القضائية المختصة.
ولم يحدد بيان الأمن العام عقوبات جديدة أو إجراءات استثنائية، مكتفيًا بالتأكيد على استمرار متابعة المنشورات والتعليقات المخالفة للقانون، في ظل أهمية ضبط الخطاب الإلكتروني مع ارتفاع التوترات الأمنية، مع تأكيد أن المسؤولية القانونية يحددها القضاء المختص.
