أقر الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة «شنجن»، بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.
وذكر موقع «شنغن فيزا إنفو»، أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفًا أنها «قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل».
وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين.
وقال البيان الأوروبي، إنه «في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة».
وأضاف: وفي حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارًا تنفيذيًّا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول.
ومن بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.
وقرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولارًا) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.
وكانت رسوم التأشيرة محددة في 60 يورو (67 دولارًا)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 في المئة.
وستسهم لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن، المكونة من 26 دولة، في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.
كما ينوي الاتحاد الأوروبي التنسيق بين الأعضاء في منح التأشيرة متعددة الدخول لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي لترتفع تدريجيًّا مدة تأشيرة الدخول من عام إلى 5 أعوام.
وتمنح شينغن المسافرين حرية الحركة بين كافة بلدانها برًّا وجوًّا، ما يختصر الوقت والجهد، والحاصل على تأشيرة شينغن من خارجها يمكنه السفر عبر بلدان المنطقة على مدى 90 يومًا.